کالبدشکافی قطبی‌سازی و توده‌سازی در ایرانِ پس از انقلاب: مسیر همگرایی مدنی در پرتو اندیشه ایران‌شهری

درآمدی جامعه‌شناختی بر تقاطع رنج‌ها، سوگ ملی و نقش جوامع باورمند در گذار به نظمِ نوین

 

جامعه ایران در دهه‌های اخیر، یکی از فرساینده‌ترین دوران‌های حیات تمدنی خود را تجربه کرده است. به عنوان یک پژوهشگر، هنگام بررسی تحولات پس از انقلاب ۵۷، پیش از هر چیز با یک «گسست ساختاری و شناختی» عمیق مواجه می‌شوم که توسط یک دستگاه ایدئولوژیک بر پیکره‌ی تاریخی ایران تحمیل گردید. بارزترین برون‌دادِ این دستگاه، پدیده «قطبی‌سازی» و تلاش برای تبدیل یک جامعه‌ی شبکه‌ای و متکثر به یک «جامعه توده‌ای»[1] است؛ دستکاریِ خطرناکی در ساختار اجتماعی که با هدف بازنویسی حافظه‌ی جمعی صورت گرفت و تبعات تروماتیک آن همچنان گریبان‌گیر آحاد ملت است.

در جامعه‌شناسی سیاسی، «جامعه توده‌ای» وضعیتی آسیب‌شناختی است که در آن نهادهای واسط و مستقل مدنی (مانند احزاب، سندیکاها و محافل دینی و مذهبی) نابود شده‌اند. با حذف این سپرهای دفاعی، شهروندان به افرادی منزوی، اتمیزه و بی‌دفاع تقلیل می‌یابند تا ماشین پروپاگاندای حاکمیت بتواند آن‌ها را به توده‌ای مطیع مهندسی کند. به همین دلیل ساختاری است که هرگونه تجمعِ خارج از کنترل دولت، از جمله کلیساهای خانگی و شبکه‌های جوامع هویتی، با شدیدترین شیوه‌های امنیتی سرکوب می‌شود.

همان‌طور که هانا آرنت در کالبدشکافی نظام‌های استبدادی نشان می‌دهد، قدرت مستقر پیش از تسلط بر بدن‌ها، پیوندهای همبستگی را تخریب کرده و ترسی فلج‌کننده می‌آفریند. این قطبی‌سازی در ایران، یک عارضه‌ی جانبی نیست، بلکه ابزار اصلی بقای سیستمی است که ناتوانی خود در کارآمدی را با تداوم بحران و تفکیک خشونت‌بارِ شهروندان («دیگری‌سازی») جبران می‌کند. در این ساختار، هر تفاوتی در عقیده یا سبک زندگی، یک تهدید امنیتی وجودی تلقی می‌شود.

این مقاله با عبور از تقلیل‌گرایی‌های صرفاً طبقاتی که دهه‌ها رنج‌های برآمده از تبعیض‌های هویتی را نادیده گرفته‌اند، به واکاوی این شکاف‌ها می‌پردازد. در واقعیتِ انضمامیِ امروز ایران، نفسِ «باور»، «بدن» و «هویت» به میدان اصلی نبرد تبدیل شده است. تحمیل حجاب اجباری به زنان در فضاهای عمومی و جرم‌انگاریِ نیایش یک نوکیش مسیحی در خلوت خانه‌اش، دو روی سکه‌ی «زیست‌سیاست[2]» فوکویی هستند؛ تلاشی سیری‌ناپذیر برای استعمار خودمختاری معنوی و جسمانی سوژه‌ها.

در این ساحتِ تاریک، انسان‌ها به تعبیر آگامبن به وضعیتِ تقلیل‌یافته‌ی «حیات برهنه»[3] تنزل می‌یابند و در یک «وضعیت استثنایی[4]» محبوس می‌شوند؛ شرایطی که در آن شهروندان، به ویژه جوامع باورمند و دگراندیشان،از تمامی حقوق بنیادین و مصونیت‌های دادرسی خلع شده و در برابر قدرتِ سرکوبگر کاملاً بی‌دفاع رها می‌شوند.

با تکیه بر مفهوم فراگیرِ «ایران‌شهری»، این جستار نخست به بررسی این گسستِ ملی پرداخته و سپس نقش استراتژیکِ «کنشگران مسیحی» را در گذار از این انسداد تبیین می‌کند؛ تا نشان دهد چگونه درک «تقاطع رنج‌ها» می‌تواند جامعه را به سوی یک «همگرایی مدنی» در بستر تمدن ایرانی رهنمون سازد.

 

۱. اختلال در سیستم پیچیده تمدنی: از تنوع شبکه‌ای و هم‌زیستی تاریخی تا استبداد توده‌ساز و امت‌گرا

برای درک عمق فاجعه‌ی قطبی‌سازی در ایرانِ امروز، ضرورتی گریزناپذیر است که از منظر تبارشناسیِ تاریخی و نشانه‌شناسی فرهنگی بدانیم که ایران در بستر زمان چه بوده و چه مسیری را در راستای تکوینِ دولتِ مدرن طی می‌کرده است. اندیشمندانی چون شروین وکیلی در بسط رویکردهای سیستمی به تاریخ و تکامل نهادها، به درستی ایران را نه صرفاً یک جغرافیای محصور با مرزهای سیاسیِ ثابت، بلکه یک «حوزه تمدنی» (Civilizational Realm) و مشخصاً یک «سیستمِ انطباق‌پذیرِ پیچیده[5]» ارزیابی می‌کنند. سیستم‌های پیچیده در علم جامعه‌شناسی و تاریخ، ارگانیسم‌های کلانی هستند که توانایی شگرفی در یادگیری از شوک‌های محیطی (مانند یورش‌های ویرانگرِ تاریخیِ بیگانگان، بحران‌های اقلیمی یا فروپاشی‌های سلسله‌ای)، جذبِ عناصرِ سازنده‌ی بیرونی و بازسازی ارگانیکِ خود دارند. بقای ایران در طول هزاره‌ها، وام‌دارِ همین خاصیتِ انطباق‌پذیری بوده است.

مفهوم «ایران‌شهری» در این قرائتِ عمیقاً جامعه‌شناختی و سیستمی، برخلافِ خوانش‌های تقلیل‌گرایانه و غالباً برآمده از گفتمان‌های پسااستعمارگرایِ رادیکال، به هیچ‌وجه معادلِ شوونیسمِ قومی، نژادپرستیِ ژنتیک، تمرکزگراییِ سرکوبگر یا باستان‌گراییِ نوستالژیک و خام نیست؛ بلکه دقیقاً به معنای یک «ماتریسِ تمدنی» است. ایران‌شهر یک پلتفرمِ کلانِ معنایی، یک ظرفیتِ انباشته‌ی تاریخی و یک نرم‌افزار فرهنگیِ به غایت مداراگر است که تواناییِ خارق‌العاده‌ای در مدیریت، جذب، گوارش و درهم‌تنیدنِ تنوعاتِ زبانی، مذهبی و فرهنگیِ فلاتِ ایران داشته است. در این دیدگاهِ سیستمی، تکثرِ درونیِ عناصر (اقوام، ادیان، آیین‌ها و زبان‌ها) نه تنها یک تهدید امنیتی، عامل فروپاشی یا مستعدِ بالکانیزاسیون نیست، بلکه دقیقاً موتور محرک، عامل پویاییِ شناختی و ضامنِ بقای سیستم در برابر تکانه‌های بیرونی است. این تنوعِ عظیم و رنگارنگ، همواره در قالب یک «ابر-هویت» ملی و مدنی به نام «ایران» با یکدیگر پیوند ارگانیک برقرار می‌کرده‌اند.

تاریخ‌نگارانی چون دکتر عباس امانت در اثر برجسته و مرجعِ «تاریخ ایران مدرن» و جامعه‌شناسانِ شهیری چون دکتر احمد اشرف در کتاب ارجمند «هویت ایرانی»، به تفصیل و با اتکا به اسناد و ارجاعاتِ دقیقِ تاریخی نشان داده‌اند که تسامح نهادینه، هم‌زیستی شبکه‌ایِ اقتصادی و اجتماعی، و درهم‌تنیدگیِ فرهنگی میان زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان (اعم از ارامنه، آشوریان و در دهه‌های اخیر نوکیشان) و مسلمانان، یکی از ارکان و پایه‌های قوام‌بخشِ «مفهوم ایران» بوده است. تکوینِ نهادِ دولتِ مدرن در دورانِ پیش از ۱۳۵۷—با آغاز از انقلاب مشروطه و سپس تأسیسِ دولتِ متمرکز در عصر پهلوی—علیرغم تمام فراز و نشیب‌ها، بحران‌های توسعه‌ایِ ناگزیر و کاستی‌های ذاتی‌اش در حوزه‌ی توسعه‌ی سیاسی، پروژه‌ای اصیل و در حال شدن بود. این پروژه بر پایه‌ی عبور از هویت‌های پیشامدرن و تبدیل این موزاییک متنوع فرهنگی به یک «ملت» (Nation) یکپارچه استوار بود؛ ملتی که حقوق مدنیِ اعضای آن بر اساسِ یک قانون اساسی عرفی، برابریِ حقوقی و تعلق به خاک (Jus Soli) و تاریخِ مشترک (و نه صرفاً خون، نژاد خالص یا مذهبِ ایدئولوژیکِ اکثریت) تعریف می‌شد. این گذارِ پارادایمیِ حیاتی از مفهوم سنتی و سلسله‌مراتبیِ «رعیت» و «ذمی» به مفهوم مدرنِ «شهروندِ برابر»، دستاورد بزرگِ تجدد ایرانی بود.

اما با استقرار ساختارِ جدید پس از انقلاب ۵۷، این سیستم پویایِ انطباق‌پذیر و این مسیرِ رو به جلو در راستای دولت-ملت‌سازیِ مدرن، دچار یک گسست عمیق ساختاری، بازگشتِ قهقرایی و توقفِ نهادیِ مطلق شد. پروژه حاکمیت جدید، اساساً بر پایه‌ی یک ارتجاعِ مفهومی، یعنی تغییر ماهیتِ یک «ملتِ تاریخ‌دارِ متکثر» به یک «امتِ بی‌تاریخِ همگون» و ایدئولوژیک بنا شده بود. در این پارادایمِ جدید و مخرب، حاکمیت کوشید تا با امنیتی کردنِ زیستِ تنوعاتِ هویتی چون شهروندان مسیحی، بهاییان، دراویش، یهودیان و حتی منتقدانِ درون‌دینی، بخش‌هایی از حافظه‌ی تاریخی، فرهنگی و مدنیِ ایران را مثله کند. آن‌ها با پلمب کردن کلیساهای فارسی‌زبان، مصادره اموالِ تاریخیِ نهادهای دینی، تبعید و ترورِ رهبران کلیسایی و جرم‌انگاریِ استفاده از زبان ملی (فارسی) در نیایش‌های مسیحی، در واقع در اقدامی عمیقاً ضدتمدنی و بیگانه‌ساز، پیوند میان زبانِ مادریِ ایرانیان و یک آیینِ جهانی را قطع کردند تا مفهومِ بسط‌یافته‌ی «ایرانی بودن» را صرفاً در چارچوب تنگ، فرقه‌ای و ایدئولوژیکِ خوانشِ رسمیِ خود محدود کنند. این اقدام، صرفاً یک سرکوبِ مذهبیِ ساده نبود، بلکه حمله‌ای سیستماتیک و مستقیم به همان ماتریس پیچیده‌ی ایران‌شهری و تلاشی برای تخریبِ سیستم ایمنیِ تمدنیِ کشور بود.

۲. تقاطع رنج‌ها، خروج از انزوای سیستماتیک و مکانیسم مقاومت مدنیِ آگاهانه

ماشینِ سرکوب حاکمیت در طول دهه‌های گذشته، در اعمال سلطه‌ی تمامیت‌خواه خود تنها به تفکیکِ خشنِ خودی از غیرخودی بسنده نمی‌کند؛ بلکه برای کنترل اثربخشِ، روانی و کم‌هزینه‌ی یک جامعه‌ی بزرگ، متدهای پیچیده‌تری از مهندسی اجتماعی و جنگ شناختی را به کار می‌بندد. یکی از استراتژیک‌ترینِ این متدها، ایزوله کردنِ گروه‌های «غیرخودی» در جزایرِ جداگانه، قطعِ هرگونه ارتباطِ ارگانیک آن‌ها با یکدیگر، و ایجاد توهمِ «رنجِ منحصربه‌فرد و درک‌ناپذیر» در میان آن‌هاست.

این ماشینِ پروپاگاندا ده‌ها سال کوشید تا با ترویج سوءظنِ متقابل، ناآگاهیِ تاریخی، سانسور سیستماتیکِ رسانه‌ای و تولید روایت‌های موازی و جعلی، رنجِ جوامع باورمند را از مسئله‌ی حقوق زنان، تبعیض‌های ساختاریِ مرکز-پیرامون را از دغدغه‌های معیشتی، زیست‌محیطی و کارگری، و استثمار اقتصادی را از مطالبات فرهنگی و آزادی‌خواهانه‌ی نخبگان جدا کند تا به هر قیمتی مانع از شکل‌گیری هرگونه «همگراییِ آگاهانه» و جبهه‌ی واحدِ مقاومت میانِ قربانیان شود. منطق حاکم بسیار ساده و شیطانی است: گروه به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای که احساس تنهایی، انزوا و بیگانگی کند، بسیار راحت‌تر از گروهی که خود را بخشی از یک کلِ عظیمِ تحت ستم می‌بیند، در هم می‌شکند و به انقیاد تن می‌دهد.

اما جامعه مدنی ایران، با عبور از بحران‌های پیاپی، آزمون و خطاهای مکرر در جنبش‌های گذشته و پرداخت هزینه‌های گزافِ انسانی در زندان‌ها و خیابان‌ها، امروز به یک بلوغ، خردورزیِ سیاسی و آگاهی استراتژیکِ کم‌نظیر دست یافته است؛ آگاهی عمیق به اینکه «سرکوب یک کلِ درهم‌تنیده، یکپارچه و سیستماتیک است» و در نتیجه، آزادی و حقوق بنیادین نیز یک موجودیت تجزیه‌ناپذیر است که نمی‌توان آن را سهمیه‌بندی کرد. در این نقطه است که ضرورتِ تبیینِ مفهوم حیاتی و مدرن «رویکرد تقاطعی»[6] در درک جامعه‌شناختیِ حقوق بشر در بستر ایرانِ امروز، برجسته می‌شود.

نگاه تقاطعی در جامعه‌شناسی نوین به ما می‌آموزد که اشکال مختلف ستم، اقتدارگرایی و تبعیض (مثل تبعیض ساختاری مذهبی، تبعیض سیستماتیک جنسیتی، و محرومیت‌های گسترده طبقاتی و اقتصادی) به صورت ایزوله، تک‌بعدی و جداگانه در خلأ عمل نمی‌کنند. بلکه این ستم‌ها بر یکدیگر همپوشانی دارند، با هم ترکیب می‌شوند، یکدیگر را تغذیه کرده و در نهایت فشار را به شکلی تصاعدی و مضاعف بر سوژه تشدید می‌کنند. برای درک عینیِ این ماتریس، وضعیتِ یک زنِ نوکیش مسیحیِ متعلق به مناطق حاشیه‌ای را به عنوان یک «سوژه‌ی تقاطعی» در نظر بگیرید: او در سلسله‌مراتبِ سرکوبِ حاکمیت، به طور همزمان بارِ سنگینِ استبداد مذهبی و امنیتی (به دلیل تغییر دین)، پدرسالاریِ نهادینه‌شده در قوانین (به دلیل جنسیت)، و نابرابری و طرد عمیقِ اقتصادی (به دلیل محرومیت از فرصت‌های شغلیِ برابر و تبعیض در استخدام) را به دوش می‌کشد. درک تقاطعی به ما می‌گوید که تحلیلِ وضعیتِ او بر اساس تنها یکی از این محورها ناقص است و نمی‌توان رهایی او را بخش‌بندی یا سهمیه‌بندی کرد؛ آزادیِ واقعیِ این سوژه منحصراً در گروِ درهم‌شکستنِ هم‌زمان و یکپارچه‌ی تمامیِ لایه‌های این ماتریسِ ستم است.

به تعبیر جامعه‌شناسانی چون دکتر فرهاد خسروخاور، ما در جامعه امروزِ ایران شاهد زایش و بلوغِ یک «سوژه جدید ایرانی» هستیم. در این اپیستمه‌ی (نظام دانایی) و پارادایمِ جدید که به‌ویژه در میان نسل جوان، دانشجویان و طبقات متوسطِ جدید به شدت در حال گسترش و تثبیت است، رنجِ «دیگری» (خواه یک کولبر در کردستان، خواه یک کارگر نیشکر هفت‌تپه، و خواه یک کشیش یا نوکیش مسیحی در زندان اوین) دیگر یک مسئله‌ی دور، بیگانه، فرقه‌ای و نامربوط به زندگی شخصی تلقی نمی‌شود، بلکه دقیقاً به یک «درد مشترک مدنی» و زمینه‌ای محکم برای ائتلاف و همبستگی تبدیل شده است. جامعه از دورانِ پراکندگیِ ایدئولوژیکِ دهه‌های شصت و هفتاد عبور کرده و امروز به یک همبستگیِ همدلانه و در عین حال پراگماتیک دست یافته است.

در این چارچوبِ پیشروی تقاطعی، دفاعِ نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل، فعالان حقوق بشر و شهروندان عادی از کنشگران و نوکیشان مسیحیِ تحت جفا، دیگر به عنوان یک مسئله‌ی حاشیه‌ای، ثانویه یا صرفاً تلاشی برای حمایت از یک گروه هویتیِ خاص تقلیل نمی‌یابد؛ بلکه این دفاع، در بطنِ خود، تبدیل به خط مقدم مبارزه برای احیای کرامتِ نقض‌شده‌ی انسانی و تثبیتِ حقِ بنیادینِ «آزادی انتخاب» و «حاکمیت بر خویشتن» در قلمرو ایران شده است. جامعه مدنی به این درکِ دیالکتیکی و بالغانه رسیده است که نظامی که نتواند و نخواهد از حقِ نیایشِ متفاوت، آرام و بی‌خطرِ شهروندانش در خلوت و امنیتِ خانه‌ها دفاع کند، بدون شک در پاسداری و محترم شمردن سایر آزادی‌های مدنیِ جامعه، از جمله حق انتخاب پوشش برای زنان در خیابان، حق آزادی بیان برای نویسندگان و روزنامه‌نگاران، حق دادرسی عادلانه، یا حق تشکل‌یابی مستقل برای معلمان و کارگران، نیز مطلقاً ناکام، متخاصم و ویرانگر خواهد بود. دفاع از حریمِ امنِ یک خانه‌کلیسایِ کوچک، دفاع از سنگرِ آزادی کل جامعه است.

۳. دیالکتیکِ مقاومت و سوگ ملی: از رستاخیز «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی و احیای دالِ مرکزی

تحولات و جنبش‌های اعتراضی جامعه‌ی ایران در دورانِ پساانقلاب، برخلافِ تحلیل‌های سطحیِ رسانه‌ای، هرگز یک مسیرِ خطی، مجموعه‌ای از شورش‌های کورِ معیشتی، یا انفجارهای تصادفیِ خشم نبوده‌اند. بلکه این تحولات، نمودِ عینیِ یک «دیالکتیکِ تاریخی» پیچیده و فرآیندِ انباشتِ تدریجی و دردناکِ آگاهی و سرخوردگی از توهمِ اصلاح‌پذیریِ سیستم بوده‌اند. از جنبش‌های دانشجوییِ کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ که نخستین جرقه‌های خردورزیِ مدنی و مطالبات ساختاری را در برابر تاریک‌اندیشی روشن کرد، تا خیزشِ سبزِ سال ۱۳۸۸ که مطالبه‌ی رأی را به میان کشید، و سپس چرخشِ پارادایمیِ عظیم و عبور قطعی از دوگانه‌های درون‌حاکمیتی در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸.

در آبانِ خونینِ ۹۸، سرکوبِ عریان، نظامی و کشتار بی‌رحمانه و بی‌سابقه‌ی جوانانِ حاشیه‌نشین در خیابان‌ها، و تنها چند ماه پس از آن، شلیک فاجعه‌بارِ موشک به آسمانِ آرزوها در پرواز ۷۵۲ اوکراینی توسط نیروهای مسلح، نه تنها یک سلسله فجایعِ انسانیِ تکان‌دهنده بود، که در مجموع یک «ترومای عظیمِ جمعی و سوگ دراماتیک ملی» را در روانِ جمعی و حافظه‌ی تاریخیِ ما حک کرد. اما از منظر جامعه‌شناسی احساسات (Sociology of Emotions) و تحلیلِ جنبش‌های اجتماعی، این «سوگواریِ ملی» از یک کنشِ خاموش، منفعلانه و افسردگی‌آور فراتر رفت. سوگ، به طرز شگرفی، به مثابه یک کاتالیزور عمل کرد و با ایجاد یک هم‌ذات‌پنداریِ سراسری، به یک ابزارِ فعال، انرژی‌بخش و نیرومند برای «مقاومت» تبدیل شد. خون‌های ریخته شده، مرزهای هویتیِ ساختگی را شست و یک مخرج مشترکِ عاطفی برای مخالفت با استبداد ایجاد کرد.

این انباشتِ متراکم از خشمِ مقدس و آگاهیِ تاریخی، نهایتاً در جنبشِ تاریخ‌سازِ سال ۱۴۰۱ با شعار مترقی و فراگیرِ «زن، زندگی، آزادی» متبلور شد. این جنبش دستاوردهای بی‌بدیل، بازگشت‌ناپذیر و جهانی در آزادسازیِ نمادین و فیزیکیِ بدنِ زنانه از استعمار ایدئولوژیک، شکستنِ تابوهای چهار دهه‌ای، و برجسته کردن حقوق تقاطعیِ به حاشیه رانده‌شدگان داشت. با وجود این دستاوردهای بی‌بدیل، فقدانِ یک هژمونیِ گفتمانیِ منسجم در جریانِ گسترشِ این خیزشِ اصیل، جامعه‌ی ایران را با یک تهدیدِ موازی و جامعه‌شناختیِ بسیار خطرناک در حوزه‌ی گفتمان‌سازی روبرو ساخت: منتقدانِ اندیشه ایران‌شهری، جریاناتِ هویت‌ستیز، محافلِ پسااستعمارگرایِ رادیکال و ایدئولوژی‌های تقلیل‌گرایِ گریز از مرکز، تمام توان رسانه‌ای، مالی و تئوریک خود را به کار بستند تا با «مصادره‌ی» سیستماتیکِ این جنبش، آن را از ریشه‌های عمیقِ تمدنی، ملی و یکپارچه‌سازِ خود تهی کرده و به ابزاری برای تکه‌پاره کردنِ ساحتِ یکپارچه‌ی ملی و نفی پیوستگیِ تاریخی و سرزمینیِ ایران تبدیل کنند. آن‌ها با ادبیاتی ظاهر‌الصلاح، کوشیدند گفتمانی را در فضای رسانه‌ای بین‌المللی غالب کنند که در آن خودِ مفهوم «ایران» به عنوان یک موجودیت واحد و دارای تاریخ مشترک، به عنوان یک برساختِ سرکوبگر زیر سؤال می‌رفت و خطرِ واقعیِ بالکانیزه شدن (تجزیه) کشور را در دوران تزلزلِ قدرت، تقویت می‌کرد.

در واکنش به این تلاش‌های مخربِ رسانه‌ای و سیاسی برای مصادره‌ی رنج‌ها، بلوغ مدنی و خردِ جمعیِ جامعه‌ی ایران—همان سیستمِ پیچیده‌ی انطباق‌پذیر—به سرعت واکنش نشان داد و واردِ فازِ استراتژیک و نوینی از دیالکتیکِ تاریخی خود شد؛ فازی که امروز ناظران بین‌المللی و جامعه‌شناسانِ سیاسی از آن تحت عنوانِ «انقلاب ملی ایران» یا «انقلاب شیر و خورشید» یاد می‌کنند. این دگردیسیِ گفتمانی از خیابان به سوی بازیابیِ نمادهای تاریخی، در واقع یک واکنش دفاعیِ ارگانیک، هوشمندانه و سیستمیک توسطِ «پیکره‌ی تمدنیِ ایران» برای حفظ یکپارچگیِ و جلوگیری از فروپاشیِ درونی خود بود.

شگفت‌انگیزترین، معنادارترین و قابل‌تأمل‌ترین پدیده‌ی جامعه‌شناختی در بطنِ این انقلابِ ملی، بازگشتِ خیره‌کننده، خودجوش و آگاهانه‌ی جامعه (به ویژه در میان نسلی که هرگز پیش از ۵۷ را ندیده است) به حافظه‌ی تاریخیِ پیش از انقلاب و طنین‌انداز شدنِ پرشکوهِ نامِ «پهلوی» در خیابان‌های سراسر کشور بود. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعات فرهنگی و تحلیل گفتمان، تقلیل دادنِ این پدیده‌ی فراگیر به یک «نوستالژی احساسیِ کور» یا توهمِ بازگشت به گذشته، خطایی فاحش و نشان‌دهنده‌ی درک نکردنِ روانِ جامعه‌ی ایران است.

در جامعه‌ای اتمیزه‌شده، درگیر با ترومای مستمر، که به شدت با خطرِ فروپاشیِ اجتماعی، مصادره‌ی هویت توسط جریاناتِ افراطی و هویت‌طلب، و تداومِ انسدادِ توتالیتر روبروست، جامعه برای بقا، عبور کم‌هزینه از استبداد و بازسازیِ ساختارِ فروریخته‌ی خود، به شدت به یک «نقطه کانونی» (Focal Point)، یک لنگرگاهِ ثبات و در ترمینولوژیِ ارنستو لاکلائو (Ernesto Laclau) به یک «دالِ مرکزی» [7]نیاز دارد تا بتواند مطالبات پراکنده‌ی دموکراتیک را در یک زنجیره‌ی هم‌ارزیِ قدرتمند علیه نظمِ موجود متحد کند.

طنینِ نام پهلوی در این بسترِ ملتهب، صرفاً احضارِ یک شخصِ حقیقی نیست، بلکه احضارِ یک حافظه‌ی نهادی و تولید یک «سرمایه نمادینِ عظیم» برای پر کردنِ خلأ رهبریِ ملی در دوران گذار است. در تحلیل گفتمان، این نام امروز نقش دالی را ایفا می‌کند که مطالبات بنیادینِ و مدرنِ جامعه برای استقرار یک نظم باثبات را حول محور خود مفصل‌بندی می‌نماید: احیایِ پروژه ناتمامِ دولت-ملتِ مدرن، عرفی‌گرایی (سکولاریسمِ نهادینه)، حاکمیت قانون (Rule of Law)، توسعه‌ی آمرانه یا دموکراتیکِ مبتنی بر خردِ کارشناسی، و از همه مهم‌تر، حفظِ مطلقِ یکپارچگیِ سرزمینیِ ایران‌شهر در برابر تهدیدات پیرامونی. جامعه ایرانی با درکِ تاریخیِ خود به درستی دریافته است که در دورانِ پرخطرِ گذارِ سیاسی، نیازمندِ یک محورِ اقتدارِ ملیِ مشروع، یک چترِ وحدت‌بخش و نیرویی است که دارای کاریزمای نهادینه‌شده باشد تا بتواند انسجامِ کشور را در برابر خطرِ فروپاشی، جنگ داخلی یا هرج‌ومرج حفظ کند.

این بازگشت، در واقع بازگشت آگاهانه به پروژه‌ی ناتمامِ تجدد ایرانی و پناه بردن به معمارانِ نهادهای مدرنِ ایران است؛ لنگرگاهی که به باورِ بخشِ بزرگی از جامعه، یگانه ضامنِ استقرارِ یک ساختارِ حقوقیِ باثبات، منسجم و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر برای محترم شمردنِ حقوق برابرِ تمام شهروندان، از جمله زنان، کارگران، دگراندیشان و به‌ویژه جوامع هویتیِ تحت ستم است. تنها در پناه یک دولت-ملتِ مقتدر و عرفی است که گروه‌های اجتماعی مختلف می‌توانند حقوق مدنیِ خود را، نه به عنوانِ یک امتیاز، بلکه به عنوان یک حقِ سلب‌ناشدنیِ شهروندی طلب کنند.

۴. هستی‌شناسیِ مقاومت و گفتمانِ دوران گذار: ضرورت استراتژیک مانیفستِ کنشگران مسیحی در عبور از جامعه کلنگی

برای تبیینِ جایگاهِ کنشگران مدنی و به طور خاص مدافعان حقوق جوامع باورمند در این فضای به شدت قطبی‌شده، ما نیازمندِ پی‌ریزی یک دستگاهِ فلسفی-وجودی (Existential Philosophical Framework) و عبور از تحلیل‌های صرفاً حقوقیِ محض هستیم. در یک ساختارِ توتالیتر که مفاهیمی چون «حقیقت»، «رستگاری»، «سعادت» و در نهایت «هویتِ مجاز» به طور انحصاری توسط ماشینِ پروپاگاندا و نهادهای امنیتیِ دولتی تولید، دیکته و پایش می‌شود، انتخابِ یک مسیرِ معنویِ کاملاً متفاوت (مانند گرویدن به مسیحیت یا هر آیینِ غیررسمیِ دیگر در داخل مرزهای ایران)، دیگر صرفاً یک تغییرِ الهیاتی، عقیدتی یا یک کشفِ شخصیِ ساده در خلوتِ فرد نیست؛ بلکه در بسترِ سیاسیِ حاضر، تبدیل به یک «طغیانِ وجودی» (Existential Rebellion) تمام‌عیار علیه هژمونیِ توتالیترِ حاکم می‌شود.

سوژه‌ی نوکیش، با تغییرِ پارادایمِ ذهنیِ خود و با نیایشِ پنهانیِ خود در یک کلیسای خانگی، در واقع ادعایِ انحصارِ دولت بر «هستی» و روانِ خود را با قدرت نقض می‌کند. او با کنشِ خود، آشکارا اعلام می‌دارد که بدن، روان، وجدان و روحِ او، متعلق به دستگاهِ ایدئولوژیک نیست و حاکمیت نمی‌تواند رابطه‌ی او با امرِ استعلایی را مهندسی کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که زیست‌سیاستِ حاکم شکست می‌خورد و خودمختاریِ سوژه متولد می‌شود.

برای درکِ بهترِ ضرورتِ مقاومت در برابر این ساختار، باید به استدلالِ درخشانِ و راهگشای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در نظریه پردازی‌های کلانش درباره «استبداد ایرانی» و به ویژه نظریه «جامعه کوتاه‌مدت یا همان «جامعه کلنگی[8]» رجوع کنیم. کاتوزیان با بررسیِ چرخه‌های تاریخیِ ایران نشان می‌دهد که در تاریخ ایران، حکومت‌های خودکامه و استبدادی با قرار دادنِ خود در جایگاهی فراتر از قانونِ مکتوب یا عرفی، حقوق بنیادین مانند حقِ مالکیت، امنیتِ جانی و از همه مهم‌تر استقلالِ نهادهای مدنی را به طور مداوم، دل‌بخواهی و خودسرانه نقض می‌کنند تا جامعه همواره در یک وضعیتِ معلق، بی‌ثبات و غیرقابلِ پیش‌بینی باقی بماند.

در این «جامعه‌ی کلنگی»، انباشتِ سرمایه (چه سرمایه مادی، چه سرمایه نهادی و مدنی) به سختی رخ می‌دهد؛ هیچ نهادِ مستقلِ ریشه‌داری (از جمله شبکه‌های ارگانیکِ مذهبیِ جوامع هویتی، کانون‌های نویسندگان یا سندیکاهای کارگری) اجازه رشد، تداوم و نهادینه شدن نمی‌یابد، زیرا قدرتِ خودکامه که بر پایه ترس استوار است، حضورِ هر نهادِ مستقل و هر تجمعِ سازمان‌یافته‌ای را تهدیدی مستقیم و بلافصل برای بی‌قانونیِ سیستماتیکِ خود می‌پندارد. قدرتِ استبدادی همواره با یک «کلنگ» به جانِ نهادهای پاگرفته می‌افتد تا ساختارِ اجتماعی را همواره در نقطه صفر نگه دارد؛ در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای بقای شبکه‌ای و «نهادسازی» توسط جوامع باورمند، کنشی مستقیم علیه این ساختارِ کلنگی است.

بر مبنای این دستگاه فلسفی و تحلیلِ جامعه‌شناختی، مطالعه‌ی دقیقِ اصولِ بنیادین، چشم‌انداز و مانیفستِ تحول‌خواهانه‌ی «کنشگران مسیحی» پرده از یک بلوغِ شگرفِ مدنی و استراتژیک برمی‌دارد. حضور فعال، تدوین گفتمان و شبکه‌سازیِ این نهاد در اتمسفرِ پولاریزه، قطبی‌شده و سرکوب‌گرِ امروز، نه تنها یک حقِ بدیهیِ حقوق بشری است، بلکه فراتر از آن، یک «ضرورتِ مطلق و استراتژیک» برای شکستنِ طلسمِ تاریخیِ «جامعه کلنگی» است. بررسی عمیقِ اصولِ اعلامیِ آن نشان می‌دهد که این مجموعه، از مطالباتِ تقلیل‌گرایانه و صرفاً فرقه‌ای عبور کرده و خود را به عنوان یک عاملِ نهادساز مدنی و کاتالیزورِ نیرومند در «دوران گذار» تعریف کرده است. اهمیتِ بی‌بدیلِ گفتمانِ آن در چند محور جامعه‌شناختی قابل تبیین است:

نخست؛ سنتزِ بی‌نظیرِ عدالتِ قدسی و حقوق بشرِ عرفی: در فضایی که ایدئولوژیِ حاکم می‌کوشد مدرنیته و حقوق بشر را معادلِ دین‌ستیزی جلوه دهد، «کنشگران مسیحی» با تکیه بر اصولِ بنیادینِ خود، دست به خلق یک پارادایمِ رهایی‌بخش زده‌اند. آن‌ها در مانیفست خود، «عدالتِ مبتنی بر آموزه‌های کتاب مقدس» را در یک هم‌ترازی و دیالکتیکِ کامل با «اصولِ مندرج در اسناد بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار می‌دهند. این پیوند استراتژیک به جامعه ایران اثبات می‌کند که محترم شمردنِ «کرامتِ انسانیِ» تمامِ شهروندان و برابریِ مطلقِ آن‌ها در برابر قانون (فارغ از دین و باور)، نه تنها یک تعهدِ سکولار، بلکه یک فریضه‌ی عمیقاً معنوی است. این سنتز، دوقطبیِ کاذبِ «مذهب در برابر مدرنیته» را در هم می‌شکند.

دوم؛ فرمول‌بندیِ دورانِ گذار و نهادینه‌سازیِ حق تعیین سرنوشت (رفراندوم): یکی از مترقی‌ترین ابعادِ اندیشه‌ی این تشکل، تأکید صریح و بنیادینِ آن بر «حق تعیین سرنوشتِ سیاسی توسط مردم» و ترویج تغییراتِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیز است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این اصل نشان‌دهنده‌ی درکِ عمیقِ آن از پویاییِ «دوران گذار» است. این نهاد در هم‌صداییِ کامل با خروشِ «انقلاب ملیِ شیر و خورشید»، راهِ رهایی از استبداد را نه در هرج‌ومرج و نه در جابه‌جاییِ صرفِ نخبگانِ قدرت، بلکه در بازگشت به آراء عمومی، عاملیتِ مردم در تعیینِ نظامِ آینده و در نهایت برگزاری یک «رفراندومِ آزاد و ملی» در فردایِ ایرانِ رهاشده می‌داند. این مطالبه، دقیقاً هم‌راستا با تلاش‌های کلانِ جامعه مدنی برای استقرارِ یک ساختارِ حقوقیِ باثبات است.

سوم؛ دفاع از یکپارچگی ایران‌شهر و جداییِ ساختاریِ نهادِ دین از دولت: در چشم‌اندازِ این مجموعه برای فردای ایران، دو اصلِ حیاتی به موازات هم حرکت می‌کنند: از یک سو، تأکیدِ قاطع بر «حفظِ وحدتِ ملی و تمامیتِ ارضیِ ایران» که نشان‌دهنده‌ی وفاداریِ عمیقِ آن به ماتریسِ تمدنیِ ایران‌شهری و نفیِ هرگونه رویکردِ تجزیه‌طلبانه است؛ و از سوی دیگر، حمایتِ صریح از شکل‌گیریِ یک نظامِ سیاسیِ دموکراتیک که در آن نهادِ دین از نهادِ دولت جدا باشد.  این نهاد با درک تجربه‌ی زیسته‌ی جوامع باورمند به عنوان قربانیانِ مستقیمِ یک حکومتِ تئوکراتیک (دین‌سالار)، به این نتیجه‌ی قطعیِ تاریخی رسیده است که تنها در پناهِ یک دولتِ کاملاً عرفی و غیرایدئولوژیک است که تضمینِ آزادیِ مذهب و باور برای همگان ممکن می‌گردد.

چهارم؛ پراتیکِ حقوقی و پایه‌ریزیِ «عدالت انتقالی»: فعالیت‌های عملیِ «کنشگران مسیحی» در حوزه‌ی «حمایت‌گریِ بین‌المللی»و مشخصاً «مستندسازیِ مستمرِ نقضِ حقوق بشر علیه ایرانیان»، از یک کارزارِ رسانه‌ایِ ساده بسیار فراتر می‌رود. این مستندسازیِ دقیقِ رنج‌ها، از مصادره‌ی اموال تا حبس‌های ناعادلانه، در واقع پایه‌گذاریِ عینی، حقوقی و متدولوژیکِ نهادِ حیاتیِ «عدالت انتقالی[9]» برای فردای پس از گذار است. بدون این اسناد، دادخواهی در یک سیستمِ قضاییِ سالم، کشفِ حقیقت و غلبه بر بی‌ثباتیِ نهادینه‌شده در «جامعه‌ی کلنگی» هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود.

حضورِ برجسته‌ی این نهاد مدنی در صفِ اولِ مقاومتِ مدنی، با یک برنامه‌ی روشن، دموکراتیک و صلح‌آمیز، این پیامِ قدرتمند را به همراه دارد که ایران‌شهرِ فردایِ پس از گذار، یک مفهومِ انتزاعی یا تک‌صدایی نخواهد بود؛ بلکه یک ارکسترِ با‌شکوه از تمام تنوعاتِ ایرانی است که بر پایه‌ی اصلِ بنیادینِ آزادیِ وجدان، خردورزی، و برابریِ کامل در برابر قانون، نوای آزادی می‌نوازد.

۵. نتیجه‌گیری: به سوی همگرایی مدنی و عاملیتِ فعال در پرتوِ دولتِ قانون

قطبی‌شدنِ فزاینده، توده‌سازیِ عقیدتی و اجباری، ایزوله‌سازی جوامع هویتی، و تخاصمِ تحمیلی میانِ گروه‌های اجتماعی، به هیچ‌وجه سرنوشتِ محتوم و گریزناپذیرِ جامعه‌ی پرظرفیت، پویا و تاریخیِ ما نیست؛ بلکه بیماریِ مهلکی است که توسط یک الیگارشیِ حاکم، به عنوان یک استراتژیِ آگاهانه‌ی بقا، بر پیکره‌ی کهنِ ایران تزریق شده است. پادزهرِ قطعی، پایدار و جامعه‌شناختیِ این ویرانگریِ سیستماتیک، تنها در تحققِ «همگرایی مدنیِ آگاهانه»، عبور از خودخواهی‌های محدودِ گروهی یا فرقه‌ای، به رسمیت شناختنِ رنج‌های متقاطعِ یکدیگر، و بازگشت آگاهانه به خردِ دولت‌ساز و نهادگرایِ ایرانی نهفته است.

دستگاه مستقر در طیِ بیش از چهار دهه گذشته، تمام توان، ثروت و ابزارهای سرکوبِ خود را به کار بست تا این ملتِ منسجم را از درون تهی کرده، حافظه‌ی تاریخی‌اش را پاک نموده و آن را به توده‌ای اتمیزه تبدیل کند. اما تاریخ گواهی می‌دهد که «حافظه‌ی تمدنی و سیستمِ پیچیده‌ی تطبیق‌پذیرِ ایران» دقیقاً در تاریک‌ترین بزنگاه‌ها، با انعطافی شگرف خود را بازیابی کرده و با خیزشی از اعماق جامعه در قامتِ انقلاب ملیِ شیر و خورشید، آلترناتیوِ مدرن، نهادگرا و توسعه‌گرایِ خود را برای عبور از این تاریکی فراخواند و مفاهیمِ نابودشده را احیا کرد.

امروز، رسالتِ سترگ و تاریخیِ تمامیِ کنشگرانِ مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر و رهبران تنوعات هویتی این است که رنج‌های انباشته‌شده در روانِ جامعه را از وضعیتِ یک سوگواریِ منفعلانه فراتر برده و ارتقا دهند؛ بلکه با سازماندهی، تولید گفتمان و شبکه‌سازی، این سوگِ ملی را به یک عاملیتِ فعالِ مدنی و سیاسیِ (Active Civic Agency) نیرومند برای گذار تبدیل کنند. پیروزیِ نهاییِ جامعه مدنی بر این ماشینِ توتالیتر، تنها در آن لحظه‌ی آگاهی رخ می‌دهد که همگان عمیقاً درک کنیم پایان دادن به انزوای وحشتناکِ یک شهروندِ باورمند در سلول انفرادی، احقاق حقوقِ پایمال‌شده‌ی زنان در خیابان‌ها، آزادیِ بیانِ دگراندیشان، و توقفِ استثمارِ بی‌رحمانه‌ی فرودستان اقتصادی، همگی حلقه‌های یک زنجیرِ به‌هم‌پیوسته‌اند؛ و رهاییِ فردی و گروهیِ هر یک از ما، منحصراً در گرو استقرارِ یک نظامِ مقتدرِ ملی، سکولار، عرفی و مبتنی بر حقوق بشر برای تمامِ ایرانیان است.

در آن ایران‌شهرِ نوین، که تحتِ یک ساختارِ گذارِ هوشمندانه، با بهره‌گیری از سرمایه‌های نمادینِ ملی، و با تکیه بر تداومِ تاریخی و اراده‌ی جمعیِ ملت قد علم خواهد کرد، دیگر واژه‌های سلسله‌مراتبی و تقلیل‌گرایانه‌ای چون «اقلیت» که همواره بوی قوم‌گراییِ مرکزپندار و کم‌بینیِ تنوعاتِ اصیلِ ایرانی را می‌دهد و معنای طردشدگی و شهروند درجه دوم بودن را تداعی می‌کند جایی در ادبیات سیاسی و حقوقی ما نخواهد داشت؛ بلکه همه، فارغ از عقیده، جنسیت، زبان یا تبار، شارمندانِ برابرِ یک دولت-ملتِ مدرن خواهند بود که با عاملیتی آگاهانه، در نقطه‌ی تقاطعِ همبستگیِ ملی و قانون‌گرایی، تمدن باشکوهِ خویش را از نو بنا می‌کنند.

 

 

 

کتاب‌نامه

 

آرنت، هانا. (۱۳۸۹). توتالیتاریسم، جلد سوم از سه‌گانه‌ی ریشه‌های توتالیتاریسم. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث.

آگامبن، جورجو. (۱۳۹۸). هومو ساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه. ترجمه‌ی مراد فرهادپور و پویا ایمانی. تهران: نشر مرکز.

آگامبن، جورجو. (۱۳۹۶) . وضعیت استثنایی. ترجمه‌ی پویا ایمانی. تهران: نشر نی.

اشرف، احمد. (۱۳۹۵).  هویت ایرانی در گذر تاریخ. ترجمه‌ی حمید احمدی. تهران: نشر نی.

امانت، عباس. (۱۳۹۷). تاریخ ایران مدرن. ترجمه‌ی مجید احمدیان و دیگران. تهران: نشر نامک.

فوکو، میشل. (۱۳۹۰). تولد زیست‌سیاست: درس‌گفتارهای کلژ دو فرانس. ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده. تهران: نشر نی.

کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۹۷).  ایران، جامعه‌ی کوتاه‌مدت و سه مقاله‌ی دیگر. ترجمه‌ی عبدالله کوثری. تهران: نشر نی.

کرنشو، کیمبرلی. (۱۹۸۹). «حاشیه‌زدایی از تقاطع نژاد و جنسیت: نقد فمینیستی سیاه‌پوستان بر دکترین ضد تبعیض». مقاله‌ی مبنایی در نظریه‌ی رویکرد تقاطعی (Intersectionality).

لاکلائو، ارنستو، و موفه، شانتال. (۱۳۹۲). هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به سوی یک سیاست دموکراتیک رادیکال. ترجمه‌ی محمد رضایی. تهران: نشر ثالث.

وکیلی، شروین. (۱۳۸۹). نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده: درآمدی بر جامعه‌شناسی تکاملی و تاریخ سیستمی. تهران: نشر شورآفرین.

 

[1] جامعه توده‌ای (Mass Society): مفهومی در جامعه‌شناسی سیاسی که به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن نهادهای واسط (مانند احزاب، سندیکاها و محافل مدنی) از بین رفته‌اند و توده‌ی مردم مستقیماً، بدون هیچ حائل و محافظی، در معرضِ پروپاگاندا و مهندسیِ قدرتِ مرکزیِ توتالیتر قرار می‌گیرند (برگرفته از آرای هانا آرنت و ویلیام کورن‌هاوزر

[2] زیست‌سیاست (Biopolitics): مفهومی کلیدی در فلسفه میشل فوکو؛ به معنای استراتژی‌ها و سازوکارهایی که حکومت‌ها از طریق آن‌ها زندگی بیولوژیک، بدن، سلامت، تولیدمثل و سبک زندگی شهروندان را کنترل، مدیریت و مقررات‌گذاری می‌کنند.

[3] حیات برهنه (Bare Life) / هومو ساکر: مفهومی در فلسفه جورجیو آگامبن؛ به انسانی اشاره دارد که از ساحتِ قانون و حقوقِ شهروندی اخراج شده است. هومو ساکر (انسان مقدس/ملعون در حقوق روم باستان) کسی است که کشتنِ او جرم محسوب نمی‌شود، زیرا حاکمیت او را از دایره‌ی حمایتِ قانونی خارج کرده است.

[4] وضعیت استثنایی (State of Exception): مفهومی دیگر از آگامبن؛ شرایطی که در آن حکومت به بهانه‌ی امنیت یا بحران، قانون اساسی و حقوق بنیادین را به حالت تعلیق درمی‌آورد و با قدرتی فراقانونی و خودمختارانه بر جان و مال شهروندان مسلط می‌شود.

[5] سیستم انطباق‌پذیر پیچیده (Complex Adaptive System): مفهومی در نظریه سیستم‌ها؛ ارگانیسمی کلان و چندوجهی که دارای اجزای متکثر است (مانند یک تمدن یا اکوسیستم) و قادر است از طریق ارتباطاتِ شبکه‌ای، خود را با شوک‌های بیرونی تطبیق داده، یاد بگیرد و بدون فروپاشیِ کامل، بازسازی شود.

[6] رویکرد تقاطعی (Intersectionality): چارچوبی تحلیلی در جامعه‌شناسی و مطالعات انتقادی که توسط کیمبرلی کرنشو بسط یافت. این نظریه بیان می‌کند که اشکال مختلف تبعیض (مثل نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و طبقاتی) به صورت مجزا عمل نمی‌کنند، بلکه در هم تنیده می‌شوند و تجربیاتِ پیچیده و مضاعفی از ستم را برای سوژه‌ها ایجاد می‌کنند.

[7] دال مرکزی (Master Signifier): در نظریه تحلیل گفتمان ارنستو لاکلاو و شانتال موفه؛ نشانه‌ای نمادین و کانونی است که سایر مفاهیم، مطالبات و دال‌های شناور حولِ محورِ آن جمع شده و معنا پیدا می‌کنند. دال مرکزی، تفاوت‌های پراکنده را در یک جبهه‌ی متحد علیه نظمِ موجود، منسجم می‌سازد.

[8] جامعه کلنگی / جامعه کوتاه‌مدت (Pickaxe Society): نظریه‌ای از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان؛ توصیفِ وضعیتِ تاریخیِ ایران که در آن به دلیل وجود استبدادِ فراقانونی، انباشتِ بلندمدتِ سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و نهادی) ناممکن بوده است و هر حکومت یا نسلِ جدید، مانند یک کلنگ، نهادهای ساخته‌شده‌ی پیشین را ویران می‌کند تا همه‌چیز را از صفر بسازد.

[9] عدالت انتقالی (Transitional Justice): مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، قضایی و نمادین (مانند دادگاه‌های حقیقت‌یاب، جبران خسارت و اصلاحات نهادی) که پس از فروپاشیِ یک نظام سرکوبگر یا پایانِ یک جنگ داخلی، برای رسیدگی به نقضِ گسترده‌ی حقوق بشر، کشف حقیقت و آشتی ملی به کار گرفته می‌شود.